به نام خدا
آیا در فقدان فضای آزاد و انتخابات رقابتی، مجلسی قانونی تشكیل میشود؟
(اعتراض شورای فعالان ملی – مذهبی به رد صلاحیتهای گسترده در انتخابات مجلس هشتم)
1 - درخواست «آزادی» یكی از اهداف و شعارهای اولیه و اساسی انقلاب اسلامی شكوهمند مردم ایران علیه رژیم سابق بوده است. چند مورد مهم از نقض آزادی در آن رژیم، كه مورد استناد طیفهای گوناگون مخالف قرار داشت، عبارت بود از: نقض حقوق بشر از طریق بازداشت، حبس و شكنجه مخالفان و زندانیان سیاسی؛ فقدان مطبوعات و احزاب آزاد؛ برگزاری انتخابات فرمایشی كه نتیجه آن از قبل رقم خورده و... . بدین ترتیب برقراری فضای آزاد (برای همگان) و انتخابات آزاد از مطالبات اصلی انقلاب مردم ایران برعلیه حكومت پهلوی بوده است.
بزرگان معتقد به تفكر ملی – مذهبی نیز پس از انقلاب تاكنون، علیرغم شرایط نامساعد و فراز و نشیبهای مختلف سیاسی، از این اصل اساسی دفاع كرده و خواهان برگزاری انتخابات آزاد بودهاند. آنان از آغاز بر عدم اعتقاد خویش به حق ویژه برای هیچ فرد و صنف خاص (از جمله فقها) تصریح نمودهاند. همچنین با تبعات این حق ویژهطلبی كه به صورتهای گوناگون عملی شده (همچون چندمرحلهای كردن انتخابات، گزینش و حذف داوطلبان، عدم اعلام صحیح نتایج انتخابات با دستكاری و ابطال برخی صندوقها، رد صلاحیت یا حذف نمایندگان برگزیده غیرهمسو با جریانات حاكم و ... و بالاخره نظارت استصوابی صریح و آشكار در مراحل اخیر)، مخالفت نموده و از حقوق شهروندان و طیفهای گوناگون، در حد مقدورات خود، دفاع كردهاند. نتیجه این امر نیز حذف جریان ملی – مذهبی از روند انتخابات و دیگر صحنهها بوده است. آنان خود نیز به جز در انتخابات دوره اول و ششم مجلس، به خاطر فقدان شدید شرایط مذكور و عدم وجود حداقلی از شرایط آزاد و رقابتی، در انتخابات دیگری مشاركت نكردهاند.
2 - روند حوادث جاری و حاكم بر كشور از سال 1379 به بعد بیانگر اراده جریانی خاص برای حذف تمامی نیروهای غیرخود و یكسانسازی و دربرگیری تمامی اركان و نهادهای قدرت در سیطره خویش و خاموش كردن هر صدا و كنش مغایر با خود است. بر این اساس برخورد با مطبوعات منتقد، مراجع مستقل مذهبی، جریانات منتقد مستقل چون ملی – مذهبیها و...، جنبش و نهادهای دانشجویی، جوانان وبلاگنویس، فعالان صنفی و كارگری، فعالان حقوق زنان، فعالان قومی و مذهبی و...؛ را در پیش گرفته و فضایی بسته و غیرآزاد را برای طیفهای مختلف (از جمله منتقدان درون حاكمیت و نیروهای مستقل بیرون از آن)، به ارمغان آورده است. چند انتخابات اخیر نیز در چنین فضایی برگزار گردیده است.
3 - شرایط و نحوه برگزاری انتخابات مجلس هشتم نماد آشكار و اوج روند یادشده است. چند برابر شدن بودجه شورای نگهبان از چند سال پیش، دورخیزی جدی برای به كارگیری تیغ نظارت استصوابی علیه هر فرد و جریانی است كه بخواهد خارج از عقاید و عملكرد جریان مذكور بیندیشد یا عمل كند. روند نظارت استصوابی كه در دو دهه اخیر شتابی روزافزون یافته است، آشكارا خلاف اهداف و شعارهای انقلاب مردم ایران، آزادیهای مصرح در قوانین جهانی حقوق بشر كه جمهوری اسلامی ایران نیز بدان متعهد شده است و خلاف آزادیهای مصرح در فصل سوم قانون اساسی ایران میباشد. اما این تیغ كه در دهه اول انقلاب فقط به سمت برخی افراد یا گروههای منتقد نشانه میرفت و آنها را حتی پس از اخذ رأی از مردم، حذف مینمود؛ به تدریج نیروهای درون حاكمیت را نیز در برگرفت. این امر این درس تلخ را به همگان، به ویژه نیروهای دستاندركار قدرت آموخت كه اگر روندها، رویهها و قواعد غیردموكراتیك كه حقوق «دیگران» را از بین میبرد؛ جا بیفتد، این ماشین در آینده هر كس دیگری را زیر خواهد گرفت. و اگر از حقوق «دیگران» دفاع نشود، فردا نوبت تضییع حقوق خود فراخواهد رسید. بنابراین باید از رویههای دموكراتیك و اعمال آن برای همگان دفاع كرد و به نقض آن قوانین اعتراض نمود و نه صرفا به مصادیقی از نقض آن، آنگاه كه برای خویشان و خودیها پیش آید. این درس باید با شدت و قدرت وعمق تمام در وجدان جمعی جامعه ایران و تمامی طیفهای فكری و سیاسی آن نهادینه شود. (یادآوری این امر قابل تأمل است كه علیرضا رجایی نماینده منتخب مردم تهران در مجلس ششم با تمهیداتی غیرقانونی و غیراخلاقی از فهرست نمایندگان حذف شد؛ دكتر رحمان كارگشا دیگر نامزد ملی – مذهبی از اراك با ترفندهایی شگفتانگیز و بررسی مجدد آرای چند صندوق و ابطال تعداد صندوقهایی بیشتر از صندوقهای بررسی شده! پس از اخذ رأی، از نمایندگی كنار گذاشته شد؛ مهندس وحید میرزاده نامزد ملی – مذهبی از كرمانشاه پس از عبور از همه مراحل و هفتخوان رستم انتخابات، در حالی كه شانس اول نمایندگی بود، در شب برگزاری انتخابات از فهرست نامزدها حذف گردید و... این همه جدا از حذف بسیاری از نامزدها از طیفهای گوناگون در مراحل اولیه بود).
در هرحال، روند مذكور در انتخابات مجلس هشتم چنان شتابی گرفته است كه صدای افراد مختلفی از جریانات نزدیك به دستاندركاران قدرت را نیز بلند كرده است. گوشههایی از این نقد و اعتراضها در ضمیمه بیانیه آمده است.
بدین ترتیب و بر این اساس كه تاكنون تنها در كمتر از ده درصد كرسیها (یعنی حداكثر حدود 25 صندلی مجلس) امكان رقابت وجود دارد، انتخابات پیش رو از مصادیق روشن یك انتخابات غیررقابتی است كه تكلیف بسیاری از كرسیهای آن از قبل معلوم است و تكلیف برخی از آنها نیز در رقابتی محدود بین افراد متعلق به یك طیف مشخص تعیین میگردد. بدین ترتیب پرسش ما این است كه اینك چه انگیزهای برای اصلاحطلبانی كه اكثر قریب به اتفاق نامزدهایشان حذف شده برای شركت در انتخابات و فرستادن حداكثر ده، بیست نماینده ضعیف به مجلس باقی مانده است؟ آیا باید با مشاركت در چنین روندی به غایت حذفی و غیردموكراتیك، به آن مشروعیت داد؟ آیا نقد مستمر از بیرون (مجلس) و همچنین چهار سال تكرار این امر كه مجلس برآمده از چنین انتخاباتی مشروعیت ندارد، بهتر از حضور اقلیتی ضعیف، بیصدا و مرعوب در مجلس نیست؟ (آنان حتما با پرهیز از سرابگراییهای آرزواندیشانه توجه دارند كه برخلاف تصور و انتظار آنها، در مرحله دوم تعیین صلاحیتها، نه تنها تاكنون افراد زیادی بازنگشتهاند، بلكه آمار 2200 نفری ردصلاحیتشدهها به 3000 نفر رسیده است).
4 - غلبه نگاه امنیتی – نظامی در روندهای جاری كشور كه حوزههای سیاسی (و اقتصادی و...) گوناگونی را دربرمیگیرد، در انتخابات آتی مجلس هشتم شكل عریانتر و بیمحاباتری به خود گرفته است. جدا از سخنان تهدیدآمیز افرادی كه نقشهای پشتصحنه مؤثری دارند و «زندگی برخی نمایندگان را به خاطر رأفت نظام میدانند!»؛ اینك نظامیان كه بر اساس قوانین رسمی كشور و تجارب جهانی برآمده از بسیاری از جوامع دیگر، حق ورود به مسائل سیاسی و اختلافات جناحی را ندارند؛ با توجیهات سست و سفسطههای آشكاری كه میخواهد قانون را دور بزند، به صراحت و با غلاظ و شداد فراوان و ادبیات خاص نظامیان، حضور خود را در صحنه سیاسی و انتخابات به دیگران اعلام كردهاند. آنها آشكارا گفتهاند وظیفه شرعی بسیجیان حمایت از یك جریان خاص است و به دنبال مجلسی پركار، آرام و حامی دولتاند. آنان نه تنها اعتراضات دیگران را به این رفتار غیرقانونی به هیچ میانگارند بلكه شدیدا به دفاع از این عمل خویش و تهدید دیگران با این برچسب كه نظرات و عقاید مغایر جریان راست خطری است كه انقلاب (و در واقع حاكمیت یك جریان خاص) را تهدید میكند و آنان وظیفه مقابله با این تهدیدات را دارند، میپردازند. بدین ترتیب مشاهده میشود كه نه تنها برخی از اصلاحطلبان درون حاكمیت و بعضی افراد مستقل ثبتنام كرده برای انتخابات به شدت غربال میشوند، بلكه روند برگزاری انتخابات نیز با جهتگیری آشكار نظامیان مبنی بر وظیفه شرعی آنان در دفاع از یك جریان خاص، مورد تهدید قرار میگیرد.
5 - بدین ترتیب وظیفه ملی و قانونی، تعهد مذهبی و اخلاقی، و نیز دلبستگی ما به آرمانهای اولیه و راستین انقلاب ایجاب میكند كه اعتراض خود را هم به روندها و فضای غیرآزاد سالیان اخیر برای طیفها و فعالان عرصههای گوناگون، و هم به رویههای درپیشگرفته شده توسط جناح قدرتمند حاكم بر انتخابات مجلس هشتم ابراز نماییم. و هشدار دهیم كه برخلاف اهداف و آرمانهای اصیل انقلاب، قوانین معتبر جهانی حقوق بشر و قوانین رسمی كشور، مردم در این نوع انتخابات برای برگزیدن نمایندگان خود آزاد نیستند و تنها حق انتخاب بین افرادی گزینش شده از طریق یك سلیقه سیاسی خاص و محدود را دارا خواهند بود. این اعمال، در ادامه روندهای جاری و حاكم بر فضای سیاسی كشور، مردم و میهن ما را از بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای فكری، سیاسی و كارشناسی جامعه ایرانی، كه اینك در حل مسائل روزمرهاش دچار سختی و مرارت است، محروم میسازد. آنانی كه تصور میكنند با بستن فضای كشور و یكدستسازی هر چه بیشتر نهادهای مختلف (از جمله نهادهایی كه باید برآمده از انتخابات باشد)، میتوانند امنیت ایجاد كنند، باید بدانند امنیت یك امر ملی است و امنیت ملی نیز، به خصوص در جهان پرتلاطم امروز و بویژه در منطقه خطرخیز خاورمیانه، تنها از طریق رعایت دموكراسی، آزادی، حقوق بشر، رفاه همگانی و بویژه مشاركت جمعی آحاد جامعه و طیفها و عقاید گوناگون به دست میآید. روند حذف و خشونت نه تنها امنیت «ملی» ایجاد نمیكند، بلكه امنیت برای قدرت و قدرتمندان را نیز، برخلاف تصورات نادرست مذكور، مورد تهدید قرار میدهد. تنها از طریق همبستگی ملی برآمده از دموكراسی و رفاه همگانی است كه میتوان خطراتی كه منافع ملی تمام ایرانیان، نه تنها قدرتمندان؛ را تهدید میكند، مرتفع نمود. ولی متأسفانه پیشبرندگان روندهای حاكم بر كشور كه در سالیان اخیر شتاب روزافزونی گرفته، گوشهای خود را بر این نقد و نظرهای مشفقانه بستهاند و گویی اراده كردهاند «قطار بیترمز» خود را با شتابی هر چه بیشتر به سمت ناكجاآباد و نابودی پیش ببرند.
ما در پایان باید هشدار و انذار دهیم كه مجلس برآمده از شرایط غیرآزاد و انتخابات غیررقابتی مشروعیتی نخواهد داشت و نماینده تمام مردم ایران نخواهد بود. زیرا رهبران یك جریان خاص و عدهای معدود از قبل تكلیف اكثر كرسیهای آن را معلوم كرده و یا در بین افراد یك جریان خاص محدود نمودهاند. آنها قبل از رأیگیری، با حذف رقبا، سرنوشت انتخابات را از پیش تعیین كردهاند.
شورای فعالان ملی – مذهبی
25 بهمن 1386
پیوست: مرور برخی اخبار مرتبط با انتخابات مجلس هشتم
● سه وزیر خاتمی در میان ردصلاحیتشدگان (مرتضی حاجی، احمد خرم، علی صوفی). خرم: رد صلاحیت سزاوار 30سال خدمت نیست. (كارگزاران، 4 بهمن 86)
● وزیركشور برخی ردصلاحیتها برای خودمان هم سؤال است. ممكن است در مواردی از بررسی صلاحیتها در هیأتهای اجرایی دقت كافی صورت نگرفته باشد. وی اظهار امیدواری كرد با دقت هیأتهای نظارت اگر كسی در مواردی مورد تأیید است، تأیید شود. (كارگزاران، 4 بهمن 86)
● محمد هاشمی: اخباری كه در باره عدم احراز صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان سابق مجلس، همچنین نمایندگان این دوره به گوش میرسد جای تأمل دارد. انتظار و انصاف نیست با شخصیتهایی كه بخش مفیدی از عمر خود را در خدمت نظام و انقلاب بودهاند، چنین رفتارهایی صورت گیرد. (كارگزاران، 4 بهمن 86)
● شهابالدین صدر در همایش جبهه متحد اصولگرایان در دارالشفای قم گفت درصد بسیار بالایی از كاندیداهای هشتمین دوره انتخابات مجلس را اصولگرایان تشكیل میدهند.
ظاهرا بیان این آمار به قدری غیرمنتظره بود كه بلافاصله خبر مذكور از سوی خبرگزاری ایرنا حذف شد. (اعتماد،6بهمن86)
● خاتمی گفت امكان رقابت انتخاباتی وجود ندارد. وی از ردصلاحیت گسترده نیروهای اصلاحطلب و مستقل ابراز نگرانی و از آن تحت عنوان تسویه عجیب یاد كرد. وی گفت هیأتهای اجرایی در این مرحله از انتخابات به تسویه عجیبی در نیروهای مؤمن، شایسته و دارای شانس پیروزی در انتخابات دست زدند. اقدامات هیأتهای اجرایی نه تنها شامل نیروهای اصلاحطلب میشود بلكه بسیاری از نیروهای مستقل و مجرب نیز تاكنون از امكان حضور در انتخابات محرومماندهاند. خاتمی گفت: در وضعیت فعلی نه تنها در اكثر حوزهها امكان رقابت بین گروههای سیاسی وجود ندارد، بلكه وضعیت به گونهای است كه نیروهای مستقل هم امكان رقابت ندارند. بدین ترتیب مهمترین شرط یك انتخابات خوب و ارزشمند یعنی رقابت منتفی شده است (اعتماد، 7 بهمن 86)
● علی مطهری ]فرزند آیتالله مطهری كه خود دارای نظرات تندی متمایل به جریان راست است[ در یادداشتی تحت عنوان «افراط در رد صلاحیتها» در روزنامه اعتماد ملی (16 بهمن 86) از ردصلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی ابراز تعجب كرد و آن را به طرز تفكر داوطلبان مرتبط دانست و از شورای نگهبان خواست كه صالحانی كه رد صلاحیت شدهاند را به جرگه كاندیداها بازگرداند. (كیهان، 17 بهمن 86)
● عماد افروغ یكی دیگر از اصولگرایان شاخصی بود كه به رد صلاحیتهای گسترده اعتراض كرد و در گفتگو با ایسنا تأكید كرد «معتقدم ردصلاحیت برخی باعث شگفتی بود واز اینكه با چه سند و مدرك محكمهپسندی برخی رد صلاحیت شدند، شگفتزده شدم». (كارگزاران، 9 بهمن 86)
همچنین افروغ در گفت و گو با كارگزاران اظهار داشت حذف نوگرایان اجتماعی حذف جمهوریت است. (كارگزاران، 13 بهمن 86)
● روزنامه جمهوری اسلامی كه میتوان آن را بیانگر نظرات بخش مهمی از جریان روحانیت مبارز و برخی چهرههای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دانست به «سختگیریهای خلاف قانون و برخوردهای سلیقهای» اشاره كرد و نسبت به آن هشدار داد. این روزنامه همچنین در سرمقاله خود نوشت عدم حسن شهرت نیز ابزار جدیدی است كه هیأتهای اجرایی در اختیار گرفتهاند... مگر شما میخواهید «مجلس مشاهیر» تشكیل بدهید كه عدهای از داوطلبان را به بهانه عدم احراز حسن شهرت مردود دانستهاید؟ (كارگزاران، 9 بهمن 86)
● ورود ناطق نوری به حلقه رایزنیها. مجید انصاری خبر داد علیاكبر ناطق نوری و برخی دیگر از شخصیتهای اصولگرا كه وی نامی از آنها نبرد، رایزنیهای خود را برای كاهش ردصلاحیتهای داوطلبان انتخابات آغاز كردهاند. وی ابراز داشت در چند روز اخیر با هر یك از چهرههای خدوم و دلسوز، حتی از جریان اصولگرا و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام كه صحبت میكنیم، نه تنها از مسأله پیشآمده ابراز تعجب و تأسف كرده، بلكه نسبت به رفع مشكل دست به كار شده و رایزنیهای خود را آغاز كردهاند. (كارگزاران، 9 بهمن 86)
● هشدار انتخاباتی رئیس ستاد كل نیروهای مسلح: باید مانع از ورود متحصنین به مجلس هشتم شد. سردار سرلشگر فیروزآبادی گفت آنها كه نامه نوشتند با بوش بسازند و به رهبری نامه نوشتند با بوش بسازد و در مجلس تحصن كردند و در دانشگاهی كه 50 سال مظهر مبارزه با آمریكاست و هنوز خون شهیدان مبارزه با استكبار در آن میجوشد، نفوذ كردند و به نفع آمریكا شعار دادند؛ ملت ایران باید اینها را بشناسد. مبادا آنها كه به آمریكا دل بستهاند به كرسیهای مجلس دستیابند و باز آن كنند كه كردند. وی افزود مجلس آینده باید پركار، آرام، و حامی برنامههای دولت باشد. (اعتماد، 14 بهمن 86)
● موسوی لاری با اشاره به مشخص بودن حدود 170 كرسی مجلس اظهار داشت: در بقیه كرسیهای مجلس، از این 100 تا 120 كرسی نیز با تسامح میتوان از رقابت سخنی گفت چرا كه در بسیاری از این مناطق باز هم كاندیداهای اول و دوم ما را حذف كردهاند و افرادی هم كه از نظر گرایش به ما نزدیكاند، عموما چهرههای شناختهشدهای نیستند. وی افزود: میتوانیم با طرح این پرسش كه وقتی كاندیدایی نداریم پس چگونه در انتخابات مشاركت كنیم، خود را از گردونه رقابت كنار بكشیم، بدون اینكه انتخابات را تحریم كنیم. (اعتماد، 16 بهمن 86)
● نوه حضرت امام در میان ردشدگان؛ گفتگوی كارگزاران با علی اشراقی. علی اشراقی (ضمن شرح سؤالاتی كه بازرسان هیأت نظارت از برخی همسایگان او درباره وضع ظاهری و رفتار وی و همسرش و ... پرسیدهاند) گفته است: من اخیرا جلسهای تقریبا یك ساعته به دعوت آقای احمدینژاد در دفتر ایشان داشتم. در این جلسه آقای احمدینژاد از من دعوت كرد تا به دولت بروم و گفت درهای دولت به روی من باز است. اما من به ایشان اطلاع دادم كه داوطلب انتخابات مجلس شدم كه این مسأله با استقبال آقای احمدینژاد روبرو شد، به گونهای كه به من گفتند تكلیف یكی از سیرأی من روشن شد. (كارگزاران، 17 بهمن 86). ]سخنگوی شورای نگهبان دلیل ردصلاحیت علی اشراقی را ناقص بودن مدارك اعلام كرد! گویی امكان رفع نواقص وجود نداشته است! علی اشراقی نیز به شدت این ادعا را تكذیب كرد.[ (همچنین برخی مطبوعات 21 بهمن نیز از ردصلاحیت فردی خبر دادند كه سالها در عراق اسیر بوده است. همان كسی كه در هنگام دستگیری توسط عراقیها در مقابل دوربین خبرنگاران علیه صدام شعار داده و به یك خبرنگار زن بیحجاب از قول حضرت فاطمه سفارش به حجاب نموده بود. این فیلم بارها از تلویزیون ایران پخش شده است.(
● محمد خاتمی در جمع خبرنگاران اعلام كرد: وقایعی كه در مرحله اول بررسی صلاحیتها رخ داد فاجعه بود. اما آنچه در مرحله دوم رخ داد فاجعه را سنگینتر كرد. (كارگزاران، 18 بهمن 86)
● دكتر محمدرضا عارف كه احتمال سرلیستی او در فهرست اصلاحطلبان میرفت، استعفا داد. (مطبوعات، 18 بهمن 86)
● آیتالله محسن تبریزی در انتخابات خبرگان تأیید صلاحیت، اما در انتخابات مجلس از سوی هیأتهای نظارت ردصلاحیت شده است. (كارگزاران، 18 بهمن 86)
● انتقاد آیتالله مكارم شیرازی از ردصلاحیتها. آیتالله مكارم شیرازی در درس خارج فقه خود نسبت به رد صلاحیت عدهای از كاندیداها اعتراض كرده و گفت در بعضی از موارد جانب انصاف رعایت نشده است. (كارگزاران، 18 بهمن 86)
● آذر منصوری معاون سیاسی دبیر كل جبهه مشاركت: طبق آمار تعداد كرسیهایی كه امكان رقابت در آنها برایمان باقی مانده است پس از ردصلاحیتهای این هیأتها به 23 كرسی تنزل پیدا كرده است. (اعتماد 18 بهمن 86)
● سردار جعفری فرمانده كل سپاه خطاب به بسیجیان اعلام كرد: حمایت از اصولگرایان تكلیف الهی است. وی اظهار داشت امروز وحدت اصولگرایان كه نقطه استراتژیك این جریان است، باید تقویت شود و در این راه اقشار مختلف جامعه به خصوص بسیحیان وظیفه سنگینی برعهده دارند. وی افزود جریان اصولگرا در دو قطب حاكمیت یعنی قوه مقننه و مجریه قرار گرفته است كه این امر را باید ارج نهیم و از آن حمایت كنیم. البته قوه قضاییه، قوهای مجزا از این دو قوه است، ولی امید داریم این قوه نیز اصولگرایی را دنبال كند. وی خطاب به بسیجیان گفت جریانی كه مقابل اصولگرایی قرار دارد اكنون برای شما خیلی شفافتر از گذشته است. اما این موضوع برای اقشار دیگر به این روشنی نیست. از این رو امیدواریم خداوند متعال كمك كند به وظیفه انقلابی و بسیجی خود عمل كنیم. (اعتماد 20 بهمن 86)
● حسنی، امام جمعه ارومیه: رد صلاحیتها بازی با شخصیت انسانهاست. از هیأتهای اجرایی و هیأتهای نظارت خودمان گلایه میكنم. نمیبایست این مقدار با شخصیت افراد بازی كرد. همین مقدار بسنده میكنم و میگذرم، یعنی در مركز استان دوسوم افراد را ما بیاییم «به قرض پدرمان» بدهیم و باز از مردم انتظار داشته باشیم، مردم بیایید و رأی بدهید!...، این را من امامجمعه مركز استان صحیح نمیدانم، صلاح كشور هم نیست. حالا از 70 الی 80 نفر، 24 نفر مانده، میتوانیم بگوییم 10، 15 نفر ضدانقلاب و نفوذی هستند، برداریم در نقده 75 درصد را ردصلاحیت كنیم، نمیدانم، اینها بازی با شخصیت انسانهاست. (كارگزاران، 20 بهمن 86). (همچنین مطبوعات در روزهای اخیر از قصد كنارهگیری آیتالله حائری شیرازی امام جمعه شیراز از امامت جمعه و تصمیم به پرداختن به اشتغالات فرهنگی و دینی خبر دادند).
● محمدرضا باهنر: ما در مجلس خبردار شدیم حدود 28 نفر از نمایندهها از سوی هیأتهای اجرایی تأیید نشدند و پس از آن نیز این تعداد به 30 الی 40 نفر در شورای نگهبان رسید. ما بدون توجه به فراكسیونها و رقبا در مجلس درباره همه كسانی كه ردصلاحیت شدهاند، با شورای نگهبان رایزنی انجام دادیم.
باهنر ضمن حمله به برخی نمایندگان مجلس ششم اظهار داشت: معلوم است كه این افراد صلاحیت ندارند كه مجددا وارد مجلس شوند و اكنون هم كه در حال زندگیكردن هستند به دلیل رأفت نظام جمهوری اسلامی است. (اعتماد 20 بهمن 86)
● انتقاد سیدحسن خمینی از ردصلاحیتها. وی ضمن اظهار تأسف در این باره، اظهار نظر برخی از مراجع را در خصوص گلایه از ردصلاحیتها گام بزرگی دانست و گفت این گامها امید میدهد كه مشكل قابل حل است. (كارگزاران، 20 بهمن 86)
● سردار ناصر شعبانی فرمانده دانشكده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران كشور (دافوس) از اصلاحطلبانی كه در انتخابات مجلس هشتم ثبتنام كردند به تندی انتقاد كرد و گفت: متحصنین مجلس ششم با چه جرأتی ثبتنام كردند؟ (اعتماد 20 بهمن 86)
● مسعود سلطانیفر مسئول ستاد اجرایی انتخابات حزب اعتماد ملی گفت: 62 درصد كاندیداهای ما در مرحله اول بررسی صلاحیتها در هیأتهای اجرایی رد صلاحیت شدهاند كه این میزان در مرحله دوم در هیأتهای نظارت به 70 درصد رسیده است. (اعتماد 20 بهمن 86)
● سخنگوی شورای نگهبان خبر داد در هیأتهای اجرایی حدود 2200 نفر رد صلاحیت شده بودند كه شورای نگهبان 800 نفر دیگر را به جمع ردصلاحیتشدگان افزود. كدخدایی اضافه كرد حدود 20 نفر از نمایندگان فعلی صلاحیتشان در هیأتهای نظارت استانی تأیید نشده كه ما در صدد بازبینی هستیم تا حقی ضایع نشود. (اعتماد 21 بهمن 86)
● احمد توكلی اعضای شورای نگهبان را به «عدم تنگنظری» و «رعایت عدالت در بررسی صلاحیت كاندیداها» توصیه كرد. وی در نامهاش به شورای نگهبان گفته است: در این دوره كمیت و كیفیت ردصلاحیتها ابعاد خاصی یافته است كه نگرانی دوستداران انقلاب اسلامی را برانگیخته است... شكی نیست كه ازشورای نگهبان چیزی جز نگهبانی از مرزهای قانون انتظاری نیست، مرزهایی كه ممكن است در مراحل ابتدایی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، به دلیل ضعف و ناتوانی یا طغیان تمایلات قبیلهای قومی یا سیاسی شكسته شده باشد... و یا تنگنظری سبب شود حتی برخی نمایندگان فعلی به دلیل مخالفت قانونی با بعضی سیاستها یا عملكردهای دولت محترم ردصلاحیت شوند. حكومت چنان كه رسول مكرم فرمود با كفر پایدار میماند ولی با ظلم، نه. تبعات منفی این نحوه برخورد بر روحیه آزادگی ملت و افزایش خطر انحراف دولت بر شما پوشیده نیست. با توجه به سوابق میتوان امیدوار بود كه با همت و صرف وقت و دقت شما فقهای گرامی و حقوقدانان محترم حقهای احتمالا پایمال شده احیا شود و در عین حال مجلس از نفوذ عوامل ناصالح، فرصتطلب و رانتخوار مصون بماند. (اعتماد 21 بهمن 86)
تبلیغات 
